تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی بر امنیت مرزها (مطالعه موردی؛ مرزهای بین المللی استان خراسان شمالی)

مقدمه

مرز بین المللی، اساسا با هدف تعیین حد خارجی سرزمین یک دولت ایجاد شده و از این رو، مرزها مشخص کننده محدوده حاکمیت دولت بر مردم و منابع تحت نفوذ آن هستند و قلمروای را که دولت می تواند قوانین آن را به اجرا گذارد، تعیین می کنند.

 کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران در مرزهای زمینی و دریایی مجموعاً دارای 8755 کیلومتر مرز بین المللی می‌باشد که 2700 کیلومتر آن مرز دریایی و 6055 کیلومتر آن مرز زمینی است. مرزهای زمینی شامل 1893 کیلومتر مرز رودخانه‌ای و 4162 کیلومتر مرز خشکی است. مجموع کشورهای همسایه ایران در مرزهای خشکی و دریایی شامل 15 کشور است.

     استان خراسان بزرگ در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران در 19 مرداد 1383 با اعلام رسمی دولت به سه استان، خراسان شمالی با مرکزیت شهر بجنورد، خراسان رضوی با مرکزیت شهر مقدس مشهد و خراسان جنوبی نیز با مرکزیت شهر بیرجند منفک شد. لذا استان خراسان شمالی بعنوان یک استان مرزی با مساحت 3/28347 کیلومترمربع شروع به فعالیت نمود که این استان در حال حاضر بالغ بر 867729 نفر جمعیت دارد.

     با توجه به عنوان مقاله حاضر باید عنوان نمود که استان خراسان شمالی دارای 301 کیلومتر مرز بین المللی با کشور جمهوری ترکمنستان بوده که از آن، 45 کیلومتر مرز آبی همان مسیر رودخانه سومبار است و 256 کیلومتر نیز مسیر کوهستانی و دشت می باشد که در مجموع 37 میله مرزی در طول مرزهای بین المللی استان وجود داشته و 26 پاسگاه مرزی با پرسنل غیور، شجاع و مرزبان خود، وظیفه حفاظت و پاسداری از مرزهای بین المللی استان را بصورت تمام وقت بر عهده دارند.

     نوار مرزی استان خراسان شمالی شامل 5 شهرستان مانه و سملقان، راز و جرگلان، بجنورد، شیروان و فاروج می باشد که به ترتیب از شرق استان به سمت غرب، فاروج 8 کیلومتر، شیروان 80 کیلومتر، بجنورد 38 کیلومتر، راز و جرگلان 163 کیلومتر و مانه و سملقان 12 کیلومتر از مرزهای بین المللی استان را تشکیل می دهند.

 

 

برجسته ترین نقاط ژئوپلیتیکی در طول مرز بین المللی استان نیز به شرح ذیل می باشند:

ارتفاعات مرزی مسینو با 2520 متر ارتفاع در بالای سر روستای گیفان که بر پاسگاه سلولی و رادار ترکمنستان مشرف می باشد.

ارتفاعات مرزی دشت گلول با 2600 متر ارتفاع که بر فرودگاه عشق آباد مشرف می باشد(فاصله هوایی تا عشق آباد 20 کیلومتر).

ارتفاعات مرزی دالانچه با 2420 متر ارتفاع در مقابل روستای زیدر است که بر پاسگاه پودین علی ترکمنستان مشرف است.

ارتفاعات مرزی روستای قره باطر با 2200 متر ارتفاع که مقابل رادار ترکمنستان قرار دارد.

     مناطق مرزی کشور از نقاط حساس و استراتژیک کشور هستند. کمبودهای بالقوه در تولید، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه عمده‌ترین مشخصه‌ی اقتصادی - اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای معضلات و نابسامانی‌هایی چون قاچاق، مهاجرت، شورش و ناامنی در این مناطق فراهم آورده است (سازمان مدیریت، 1378، ص49).

     یکی از موضوعات مهم در مورد مرزهای بین المللی نقش و کارکرد های مختلف مرز و عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر آنها است. که در مقاله حاضر ضمن بررسی آنها البته با مطالعه موردی مرزهای بین المللی استان خراسان شمالی، چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه را بازشماری خواهیم نمود.

روش تحقیق

     روش اصلی این تحقیق با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، اینترنتی استفاده شده و برخی مطالب آماری نیز از مسئولین محترم مرزبانی استان نیز دریافت شده است. این تحقیق با توجه به رویکرد جغرافیایی آن، در تلاش است که علاوه بر بررسی نقش و کارکرد های مختلف مرز و عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر آنها، چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه را بازشماری نموده و به سؤال اصلی این تحقیق «عوامل ژئوپلتیکی بر امنیت مرزهای خراسان شمالی چه تاثیری دارند؟» پاسخ دهد.

مفاهیم تحقیق

ژئوپلیتیک[1]

     دکتر دره میرحیدر جدید ترین تعریفی که از ژئوپلیتیک ارائه کرده است بدین شرح است: «ژئوپلیتیک شیوة قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی و منطقه ای است»(میرحیدر، 1377: 22).

     دکتر پیروز مجتهدزاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد است: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی(زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، وسایل ارتباط جمعی و ... را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند»(مجتهدزاده، 1381: 128). در جای دیگر دکتر مجتهدزاده معتقد است: «جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دو مبحث علمی مکمل از یک موضوع علمی است و به مطالعه نقش آفرینی قدرت سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازد»(مجتهدزاده؛ ١٣٧٩: ٢٣).

     دکتر حافظ نیا نیز در کتاب مبانی مطالعات سیاسی– اجتماعی(جلد اول) از ژئوپلیتیک تعریفی بدین شرح ارائه می دهند: «ژئو پلیتیک عبارتست از: مطالعه رفتار سیاسی دولت ها، گروهها و سازمانها در مورد جنبه های فضایی، محیطی و انسانی». دکتر حافظ نیا در جای دیگر موضوع ژئوپلیتیک را رفتار گروه های انسانی متشکل نسبت به یکدیگر برپایه جغرافیا، قدرت و سیاست می داند(حافظ نیا، 1384: 56 – 55).

     امین سزگین ژئوپلیتیک را این چنین تعریف می کند: «ژئوپلیتیک یعنی علم و هنر تعیین، تثبیت و جهت دهی سیاست ملی با در نظر گرفتن سرزمین یک کشور به همراه تاریخ ملی آن، شعور ملی شهروندان، قدرت ملی کشور، وضعیت سیاسی دنیا و ارتباطات»(Karabulut, 2005: 31).

     سوآت ایلهان نیز در مورد ژئوپلیتیک معتقد است: «ژئوپلیتیک رابطة میان قدرت(کنونی و آینده) و هدف را –در میدان سیاست– بر مبنای جغرافیای طبیعی و سیاسی بررسی می کند. ژئوپلیتیک جهت دهیِ تمامی عناصر قدرتی را بر اساس پهنه و داده های جغرافیایی بر روی سیاست آشکار می کند. ژئوپلیتیک یعنی پویایی جغرافیا به واسطة تمامی عناصر آن و نتیجه بخشی همة این عناصر وقتی که به آنها ارزش می دهیم. ژئوپلیتیک کانون قدرت جهانی و منطقه ای را بر روی جغرافیای طبیعی و به عبارتی بر روی پهنة جغرافیا به صورت متقابل مورد ارزیابی قرار می دهد و در میدان سیاست، رابطة میان قدرت و هدف را برقرار می کند و زمینة سیاست امنیتی و ترقی یک دولت، گروهی از دولت ها و یا یک منطقه را تشکیل می دهد.» (ILHAN, 2002: 318-319).

     اسپایکمن نیز از ژئوپلیتیک تعریفی اینچنینی ارائه می کند: ژئوپلیتیک یعنی برنامه ریزی برای سیاست های امنیتی یک کشور با توجه به پدیده های جغرافیایی(Karabulut, 2005: 28).

     در مجموع می توان گفت «ژئوپلیتیک(Geopolitics) به نظر می رسد مخفف Geographical Politics و به معنی سیاست جغرافیایی است و به مطالعة تأثیر عوامل محیطی و جغرافیایی بر سیاست و تصمیمات سیاسی می پردازد. به عبارت دیگر ژئوپلیتیک یعنی سیاست(غالباَ سیاست خارجی) برگرفته از جغرافیا».

عوامل ژئوپلتیکی

     عواملی که در ژئوپلیتیک موثرند به دو دسته کلی «عوامل ثابت» و «عوامل متغیر» تقسیم
می شوند(پیر، 1349: 30-28). عوامل ثابت در حقیقت همان پدیده های طبیعی و جغرافیایی هستند و عوامل متغیر که ممکن است برخی از آنها نیز منشاء طبیعی داشته باشند به دلیل مطرح بودن نقش کمیت در آنها، جزء عوامل متغیر محسوب می شوند.

الف) عوامل ثابت ژئوپلیتیک عبارتند از :

1. موقعیت جغرافیایی
2. وسعت خاک
3. وضع توپوگرافی
4. شکل کشور
5. فضا و تقسیمات آن

ب) عوامل متغیر ژئوپلیتیک نیز عبارتند از:

1. جمعیت
2. منابع طبیعی
3. نهادهای سیاسی و اجتماعی(عزتی، 1371: 105-76).

امنیت[2]

     در لغت امنیت به معنای: امن بودن، امنیت داشتن و بی خطر بودن و خالی از موجبات بیم و هراس بودن می باشد امنیت مفهومی ذهنی، نسبی و مقوله ای چندوجهی است که رابطه ای متقابل و دو سویه با «توسعه ی پایدار[3]» دارد(دلاورپور اقدم، 1388: 1).

امنیت ملی[4]

     این اصطلاح را نخستین بار «والتر لیپمن» به کار برد؛ وی در تبیین این اصطلاح می گوید:«یک ملت وقتی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ، قربانی نماید و در صورت لزوم نیز قادر باشد این منافع را از طریق جنگ حفظ کند». لیپمن در این تعریف امنیت ملی را فرعی بر منابع ملی دانسته است؛ مفهومی که خود نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم علوم سیاسی دچار پیچیدگی و ابهام است. در منابع مختلف برای امنیت ملی ویژگی های مختلفی همچون سیال بودن مفهوم امنیت، هدف نبودن امنیت، تعدد معانی امنیت، ذهنی بودن امنیت، نسبی بودن امنیت مطرح نموده اند(بادلی،1388: 34-32). امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایتمندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی و فراز فکری را بدون دخالت قدرت های خارجی برای موجودیت و کیان کشور فراهم می سازد(بهرام زاده، 1385: 1).

مرز[5]

     انسان برای مشخص کردن محیط پیرامون خود به گونه ای که با گستره فعالیت همسایگان تداخل نداشته باشد، ناچار از تعیین خطوط قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود است. نوع گسترش یافتة این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می کند و جنبة سیاسی دارد و مرز خوانده می شود(مجتهدزاده،1381 :40). خطوط مرزی از نشانه های تفکیک دولت های جدید است که با خط باریک و نازکی دو دولت را از هم جدا می کند و قلمرو رسمی اعمال ارادة سیاسی آن ها را نشان می دهد (حافظ نیا، 1381: 300).

امنیت مرزی[6]

     امنیت مرزی به معنای جلوگیری از هر گونه اعمال خلاف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل کالا و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق دروازه های مجاز مرزی است(زرقانی، 1386: 185). امنیت مرزها به معنای امنیت انسان های درون مرز است و وجود آن به مثابه آینه ی تمام نمای امنیت درونی کشورهاست(پورخسروانی، 1385: 221). وقتی از امنیت مرزها صحبت می شود به معنی وجود ثبات در مرزها و نفوذناپذیری مرزها از حیث ورود کالای قاچاق، آسایش و ایمنی مرزنشینان، فقدان تهدید در مرزها است(اخباری، 1388: 53).

کارکرد های مرزی[7]

     مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند و اگر چه بهترین کارکرد مرز، جداکردن دو ناحیه ی سیاسی و دو گروه از مردم بوده و هست، ولی این نقش روز به روز کاهش می یابد، زیرا وابستگی متقابل و ارتباطات گسترش یابنده و گریزناپذیر ملت ها باعث می گردد کارکرد مرز ها دچار تغییر و تحول گردند(حافظ نیا، 1379، ج1: 190). گذشت زمان و پیشرفت های به وجود آمده در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فناوری و ارتباطات باعث گردیده تا کارکردهای جدیدی برای مرز تعریف گردد(زرقانی، 1386: 99). کارکردهایی همچون جداکنندگی، یکپارچه سازی، تفاوت سازی، کشمکش، ارتباط(حافظ نیا، 1379، ج2: 192) و یا کارکردهای نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی(میرحیدر، 1379: 27).

 

مباحث نظری تحقیق

     امروزه حوزه ی مربوط به مرزها، کارکردها، چالش ها و مشکلات مربوط به آن مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققان  قرار گرفته و تأثیرگذاری این حوزه از ابعاد امنیت ملی باعث گردیده تا توجه به این مسأله دو چندان گردد. در خصوص رابطه ی میان امنیت مرزی با امنبت ملی در یک نظام سیاسی، دانشمندان و صاحب نظران متفاوتی در عرصه های گوناگون علمی همچون، ژئوپلیتیک(سیاست جغرافیایی)، جغرافیایی سیاسی، جغرافیایی نظامی، روابط بین الملل(از منظر تأثیر مرزهای سیاسی بر امنیت بین الملل) به ارئه ی نظریه در این خصوص پرداخته و به تبیین این رابطه همت گماشته اند.

نظریه های امنیت مرزی

نظریه امنیت- توسعه[8]

     «مک نامارا» ضمن انتقاد از تعریف رایج و متداول امنیت، عنوان می کند منابع یک سطح مطلوب از امنیت برای یک دولت، در کنار متغیرهای نظامی از طریق توجه و تأکید بر مولفه هایی همچون رشد اقتصادی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از آن دولت تامین می شود. به زعم نامارا، جوهر و ذات امنیت «پیشرفت» و به ویژه در زمینه اقتصادی است و همگام با توسعه و ترقی یا همان پیشرفت می توان شاهد تقویت و توسعه امنیت بود(Namara Almashat:1985).

     در دیدگاه توسعه- امنیت «مک نامارا» (1968 میلادی) «ال ماشات» (1985 میلادی)، مرزهای فیزیکی در راستای تامین امنیت ملی، نه تنها رقیق و کم رنگ شده اند، بلکه در اولویت های بعدی قرار می گیرد. در این نظریه، مرزهای ذهنی و باورهای مشترک در قالب اشتراک منافع دو دولت در مرزهای فیزیکی- یعنی محل تلاقی دو دولت- بر اساس اندیشه ی استیلاطلبانه هر کدام از آنها تقویت شده و در جهت کسب منافع و به دست آوردن پیشرفت مضاعف، گام بر می دارند. نامارا همچنین در این نظریه عنوان می کند که به دلیل وجود روابط دو طرفه بین مردم و دولت بایستی مرزهای ذهنی داخلی(توده‌ی مردم) حتی المقدور کم رنگ شده تا زمینه را برای تقویت اقتصاد به عنوان شرط اصلی برقراری امنیت در سطح فراملی فراهم گردد. در این میان نقش مرزهای سیاسی در تأمین امنیت ملی کم رنگ خواهد شد. به طور کلی نامارا و آل ماشات در نظریه توسعه- امنیت عنوان می کنند که عامل اصلی در توسعه و گسترش امنیت در سطح ملی پیشرفت اقتصادی خلاصه میگردد و مرزهای سیاسی فی نفسه کمترین نقش را در ایجاد امنیت ملی دارا هستند.

 نظریه ی چند سویه نگر[9]

     «فیشر» و «برژینسکی» که از سردمداران این نظریه محسوب می گردند، معتقدند با توجه به تحولات نظام بین المللی به ویژه در صحنه ی روابط متقابل بین دولت ها و پیچیدگی های روز افزون آن، صرف تأکید بر نگرش های مقطعی و تک بعدی امنیتی از جمله نگرش امنیت-توسعه به تنهایی قادر به ارائه ی تبیینی سازنده و راه گشا که در برگیرنده ی تمامی ابعاد امنیتی باشد نخواهد بود. بر این اساس این نظریه، امروزه جوامع در معرض آماج پیکان های گوناگون تهدید، خطر و تردید می باشند و دستیابی به درک شایسته ای از ظرایف امنیت ملی در این جوامع، محتاج بهره گیری از اصول و اهداف علوم اجتماعی در خدمت حوزه های مطالعات امنیتی می باشد(Fisher, 1993) در  نظریه ی چند سویه نگر، مرزهای بین المللی در تامین امنیت از سطحی نازل تر و اولویتی پایین تر نسبت به دیدگاه های گذشته برخوردار هستند. بر این اساس کشورها به دلیل اشتراک یا افتراق منافع به ما و دیگران تقسیم می شوند. بنابراین، مرزهای ذهنی به طور تلویحی مورد توجه است نه مرزهای فیزیکی. 

     نظریه ی چند سویه نگر تاکید می کند که رابطه ی مستقیمی بین مرزهای فیزیکی و توسعه ی امنیت ملی وجود ندارد و در این خصوص اهمیت مرزهای سیاسی به شدت کم رنگ و در سطحی نازل قرار میگیرد. دلیل اصلی این رویکرد نسبت به مرزها به چند سویه نگری و دخیل دانستن عوامل متعدد در بحث امنیت ملی بر می گردد.

    «محمدرضا حافظ نیا» درباره ی کارکرد امنیتی مرز و عوامل موثر بر آن، معتقد است نوع نظام های سیاسی در دو کشور همسایه و به تبع آن نگرش آنها نسیت به یکدیگر و نوع رابطه ی آنها به شدت بر کارکردهای مرزی و به ویژه کارکرد امنیتی تاثیر گذار است. در حقیقت ایشان معتقدند که دولت ها به عنوان نماینده ی ملت و کشورهای خود ناگزیر از برقراری رابطه با یکدیگر هستند و از دیرباز این رابطه بر اساس نیازهای متقابل در حوزه های گوناگون از جمله اقتصادی وجود داشته است. از این رو، نوع رابطه و سطح آن می تواند بر کارکرد های مرزی و به تبع آن بر امنیت مرزی موثر و تاثیر گذار باشد. در خوش بیانه ترین وضعیت، نوع رابطه ی دو کشور مسالمت آمیز بوده و دو کشور همسایه متحد یکدیگر حساب می شوند که بر کارکرد مرزی به ویژه کارکرد امنیتی مرز و امنیت مرزی تاثیر مثبت دارد. در مقابل در بدترین حالت دو کشور دشمن یکدیگر محسوب شده و تعارضات باعث ایجاد اختلافات و تنش های سیاسی عمیق بین دو کشور شده که در چنین حالتی کارکرد امنیتی مرز وضع مطلوبی نداشته و امنیت در مناطق مرزی به چالش کشیده می شود که اوج این تعارضات بروز جنگ بین دو کشور بوده که در این حالت امنیت مرزی مفهوم نداشته و کاملا از بین می رود(حافظ نیا، 1379: 55).

     «علیرضا عندلیب» رابطه ی مستقیم و دو سویه ای را بین توسعه ی اقتصادی و امنیت مرزی و به تبع آن امنیت ملی برقرار می داند. او معتقد است که محرومیت های شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبور غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و سایر اموری که مخل امنیت مرزی و به تبع آن امنیت ملی محسوب می شوند، تاثیر شگرفی دارد. به نظر وی توسعه و امنیت تاثیرات متقابلی در مناطق مرزی بر یکدیگر دارند، به گونه ای که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه، تاثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت می گذارد و بر عکس این حالت نیز صادق است. از این رو، مناطق دارای شاخص های بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند(عندلیب، 1380).

     به طور کلی در نظریه های مربوط به دانشمندان و نظریه پردازان جهان سوم، اتکای فراوان به درون زایی شاخص های امنیتی در عمل، نوعی تفکر درون گرا را که در حیطه ی مرزهای ملی معنا پیدا می کند، القا می کند. بنابراین، می توان گفت در هنگامی که نظریه پردازان جهان سوم به سوی ویژگی های درونی امنیت در جهان سوم جهت می گیرند به مساله ی مرز توجهی خاص می نمایند. پررنگ بودن بعد امنیت مرزی در دیدگاه این نظریه پردازان کاملا مشهود است. برجسته دانستن موضوع دولت سازی و به واسطه ی آن تحدید مرزهای سیاسی جدید به عنوان یک پدیده امنیتی که می تواند امنیت ملی را به چالش بکشاند باعث توجه بیش از پیش به تاثیرگذاری امنیت مرزی بر امنیت ملی در این دیدگاه شده است.

یافته های تحقیق

     صاحبنظران و کارشناسان نقش ها و کارکردهای متفاوتی را مانند تحدید حدود منطقه اعمال قدرت حکومت(پرسکات، 1359: 61)، ایحاد و تقویت وحدت سیاسی، شکل دهی به مناسبات سیاسی و اقتصادی میان دولت ها(میرحیدر، 1379: 166-161)، اثبات حقوقی یا فیزیکی یک دولت بر یک قلمرو خاص(مجتهدزاده، 21:1381)، مانع دفاعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(Dwivedi, 1990: 141)، ایجاد حد نهایی کنترل و حاکمیت هر دولت بر قلمرو و مردم خود(رحمتی راد، 1374: 8) و سر انجام کارکردهای پنج گانه جداکنندگی، یکپارچه سازی، تفاوت سازی، کشمکش و ارتباط(حافظ نیا، 1379: 191) را برای مرزهای بین المللی ذکر کرده اند.

     با مروری بر مظالب فوق می توان گفت که به عقیده  بسیاری از صاحبنظران و همچنان که پرسکات تصریح می کند مرزها دارای نقش ها و کارکردهای گوناگون نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی هستند(پرسکات، 1359: 61). البته مسلم است که نقش و کارکرد مرزها در همه مناطق جهان یکسان نیست و با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و ... نوع کارکرد مرزهای بین المللی نیز متغیر است. ضمن این که علاوه بر مساله مکان، موضوع زمان نیز در نوع کارکرد مرزها مهم است، به این معنی که اگر چه از نظر تاریخی بهترین کارکرد مرز، جدا کردن دو ناحیه سیاسی و دو گروه از مردم بوده و هست. اما با گذشت زمان و پیشرفت های به وجود آمده در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فناوری و ارتباطات، امروزه کارکردهای جدیدی برای مرزها تعریف شده است. چنان که گلاسنر از جغرافیدانان سیاسی معتقد است که نقش و عملکرد مرز ها به مرور زمان تغییر می کند و به عنوان نمونه امروزه تکنولوژی پیشرفته ارزش عملکرد تدافعی مرزها را کم کرده است(Glassner, 2004: 80).

     به طور قطع مهمترین نقش مرز مشخص کردن قلمرو کشور و محدوده حاکمیت حکومت است. اما اگر براساس یک نگرش کلی و برون سیستمی(در ارتباط با کشورهای همجوار) به مرزهای بین المللی نگاه شود، کارکرد مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد:
 1)کارکرد دفاعی- امنیتی 2)کارکرد ارتباطی- تجاری.

1.کارکرد دفاعی- امنیتی مرز(مرز به عنوان یک مانع)

     اگر به مرزها فقط به عنوان یک مانع نگاه شود. در این صورت مهمترین نقش آن ممانعت در مقابل نفوذ مردم و حکومت کشور همسایه و همچنین ایجاد محدودیت شدید و نامتعارف در مقابل ورود و خروج هر پدیده ای(مردم، کالا، موجودات زنده، کتب، مجلات و ...) است که از منظر حکومت مخل امنیت آن محسوب می شود. در چنین حالتی کارکرد بازدارندگی مرز مورد توجه است و به عبارت دقیق تر نقش دفاعی- امنیتی مرز برجسته خواهد بود. به این معنی که مرزها مانند فیلتر و مانعی عمل می کنند که از ورود و خروج هر پدیده ای که در اعمال قدرت و حاکمیت آن کشور اختلال ایجاد کند ممانعت به عمل آورده یا محدودیت شدید ایجاد می کنند. برخی اندیشمندان نظیر «دیویدی» طرفدار این دیدگاه بوده و از این رو مهمترین کارکرد مرز را نقش بازدارندگی آن دانسته و مرزها به عنوان یک مانع دفاعی، مانع اقتصادی، مانع سیاسی و مانع اجتماعی عمل می کنند(Dwivedi, 1990: 141). در کارکرد بازدارندگی مرز، نگرش امنیتی- سیاسی غالب است و بدیهی است امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوع آن در داخل کشور است و هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستمهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی داخل کشور اختلال ایجاد کند و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم بسیار برجسته ای را به خود اختصاص دهد(خطابی، 1374: 85).

 2.کارکرد ارتباطی- تجاری(مرزبه عنوان یک پل ارتباطی)

     دومین کارکرد مرز که کاملا در جهت مقابل کارکرد بازدارندگی قرار دارد، کارکرد ارتباطی مرز است. به این معنا که برخلاف کارکرد بازدارندگی- که به مرز به عنوان یک مانع نگریسته می شود- در کارکرد ارتباطی، مرز به عنوان یک پل ارتباطی عمل می کند که تسهیل کننده ارتباطات تجاری، فرهنگی، توریستی و ... بین مردم دو کشور بویژه مرزنشینان می باشد. برخلاف کارکرد بازدارندگی مرز که به دنبال تقویت قدرت نفوذناپذیری مرز می باشد و نگاه غالب به آن نگاه امنیتی- سیاسی است، در کارکرد ارتباطی نگرش غالب نگاه اقتصادی- تجاری است و هدف آن است که با انجام اقداماتی نظیر ایجاد دروازه ها و گذرگاههای مرزی، تأسیس بازارچه های مرزی، تأسیس مناطق ازاد تجاری– صنعتی در مرزهای مشترک و ... تا حد امکان در گسترش ارتباط بین مردم دو سوی مرز و افزایش مراودات تجاری، انسانی، فرهنگی، توریستی نقش ایفا کرد(زرقانی، 1386: 186).

     همچنان که در مدل زیر نشان داده شده است، عوامل ژئوپولیتیکی مختلفی مانند نظامهای سیاسی کشورهای همسایه در دو سوی مرز، موقعیت نسبی کشور و نوع فضای استراتژیک مسلط بر منطقه، ویژگیهای اقتصادی مرزنشینان و ... بر نقش و کارکرد مرزها تاثیر می گذارند، این عوامل دو فضای متفاوت(امن یا پرتهدید و ناامن) را بخصوص در مناطق مرزی دو کشور ایجاد خواهند کرد، درنتیجه مسئولان کشور به ناچار یکی از دو کارکرد مرز را در اولویت قرار داده و از اینرو کارکرد دیگر در حاشیه قرار گرفته و کم اثر می شود:

عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد مرزها: نوع و سطح رابطه کشور های همسایه موقعیت نسبی کشور نوع فضای استراتژیک  مسلط بر منطقه ویژگی های اقتصادی مرزنشینان ذخایر و منابع طبیعی موجود در منطقه مرزی پیمان های سیاسی – نظامی کشورهای هم مرز با قدرت های فرامنطقه ای ثبات یا بی ثباتی سیاسی در کشور همسایه و ....

ایجاد منطقه امن و عاری از تهدید در مناطق مرزی یا ایجاد فضای نا امن و پرتهدید در مناطق مرزی

در اولویت فرار گرفتن کارکرد ارتباطی – تجاری و  نقش کم رنگ دفاعی – امنیتی

در اولویت فرار گرفتن کارکرد دفاعی – امنیتی و  نقش کم رنگ ارتباطی – تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارشماره 1:مدل تاثیرعوامل ژئوپلیتیک برکارکردمرزها(منبع:زرقانی،186:1386)

در ادامه مطلب مهمترین عوامل ژئوپولیتیکی مؤثر بر کارکرد مرزهای بین المللی استان خراسان شمالی به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد:

الف) نظامهای سیاسی کشورهای همسایه در دو سوی مرز و نوع نگرش کشورهای همسایه نسبت به یکدیگر(متحد، رقیب، دشمن) :

     یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد مرزها، نوع نظام های سیاسی در دو کشور همسایه و به تبع آن، نگرش آنها نسبت به یکدیگر و نوع روابط آنها است. دولتها به عنوان نماینده ملت و کشور خود ناگزیر از رابطه با یکدیگیرند. از دیرباز این رابطه بر اساس نیازهای متقابل بویژه در حوزه تجارت و اقتصاد وجود داشته و امروزه بالاترین حجم و تنوع ارتباطات بین دولتها نسبت به گذشته وجود دارد، به گونه ای که کشوری نمی تواند ادعا کند بدون رابطه با دیگران، بتواند به حیاط خود ادامه دهد(حافظ نیا، 1379: 55) نوع روابط بین دو کشور به عوامل متعددی بستگی دارد، اما به طورکلی کشورها تحت تأثیر انگیزه ها، نیروها، اهداف و منافع در یکی از سه حالت همکاری، رقابت و تعارض قرار می گیرند(قوام، 1383: 245). هرکدام از حالات فوق نیز دارای درجات مختلفی است؛ به نحوی که به عنوان مثال در مدل همکاری، عالیترین نوع روابط، روابط استراتژیک بین دو کشور است که دو کشور متحد استراتژیک هم محسوب شده و در اکثر استراتژیها با یکدیگر توافق دارند و یا در مدل تعارض، نوع روابط ممکن است از روابط سرد بین دو کشور تا روابط خصمانه و در نهایت جنگ بین دو کشور را شامل شود.

     بنابراین نوع نگرش دو کشور همسایه نسبت به یکدیگر، تعیین کننده نوع روابط بین دو کشور است؛ به نحوی که در خوش بینانه ترین حالت، دو کشور همسایه متحد همدیگر محسوب می شوند و الگوی همکاری بر روابط بین دو کشور در تمامی ابعاد همکاریهای اقتصادی، سیاسی، نظامی- امنیتی حاکم است. درنتیجه چنین وضعیتی بر هر دو کارکرد مرز، یعنی کارکرد ارتباطی و امنیتی مرز تأثیر مثبت دارد؛ به نحوی که همکاریهای اقتصادی دو طرف موجب گسترش مبادلات مرزی و رونق ارتباطات مرزی می شود و همکاریهای نظامی- امنیتی دو کشور نیز باعث بهبود امنیت در مرزها می شود. در مقابل، در بدترین حالت دو کشور دشمن یکدیگر محسوب شده و تعارضات و تضادهای متعدد باعث ایجاد اختلافات و تنش های سیاسی عمیق بین دو کشور می شود که ممکن است در نهایت به جنگ منتهی شود. طبیعی است در چنین وضعیتی کارکرد ارتباطی مرز کاملا خنثی شده و امنیت مرزی نیز وضع نامطلوبی خواهد داشت؛ به نحوی که به دلیل وجود اختلافات و تنش های سیاسی عمیق بین دو طرف مقابل به روشهای مختلف زمینه ناامنی داخلی و مرزی را در کشور مقابل فراهم آورند. سرانجام در بدترین وضعیت جنگ فیزیکی پیش می آید که دیگر امنیت مرزی مفهومی نداشته و کاملا از بین می رود(خطایی، 86:1374).

نوع رابطه	تاثیر بر کارکرد ارتباطی مرزها	تاثیر بر کارکرد دفاعی- امنیتی مرز
همکاری	مثبت ( کسترش ارتباطات مرزی و توسعه مناطق مرزی )	مثیت ( بهبود امنیت در مناطق مرزی در نتیجه گسترش همکاری های نظامی – امنیتی
رقابت	تا حدی منفی ( ارتباطات متوسط تا ضعیف مناطق مرزی و عدم توسعه مطلوب مناطق مرزی)	تا حدی منفی ( وضعیت نا مطلوب امنیت در مناطق مرزی
تضاد	منفی ( هیچ نوع ارتباطات مرزی وجود ندارد)	منفی (نا امنی وسیع در مناطق مرزی و از بین رفتن امنیت مرزی )

          جدول شماره1: الگوی نوع همکاری کشورها و تأثیر آن بر کارکرد مرزها

     جمهوری ترکمنستان پس از کسب استقلال، تمام ویژگی‌های ظاهری یک کشور مستقل را کسب کرد. این کشور از نظر سیاسی مستحکم‌ترین نظام سیاسی را در آسیای مرکزی دارد و قدرت کشور در دست یک نفر متمرکز است دلیل این امر نیز ویژگی عشیرتی ترکمن‌هاست که عادت به تمرد در برابر بزرگان را نداشته و خواستار تأمین معاش و امنیت خود می‌باشند(اراز، 1372: 81). هرچه تشابه نظام‌های حکومتی و رژیم‌های سیاسی یک منطقه بیشتر باشد و آن‌ها سازگاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند انسجام و همکاری بیشتر تقویت می‌شود و برعکس. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکل و ماهیت با ترکمنستان فرق دارد در نظام جمهوری اسلامی ایران جنبه‌هایی از مشارکت سیاسی مستقیم مردم در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان وجود دارد ولی این مسئله در ترکمنستان کمتر به صورت عملی وجود دارد لذا نمی توان گفت دو کشور همسایه بر اساس نظام های سیاسی حاکم در روابط خود همکاری یا تضاد کامل دارند.      

 ب)پیمانهای سیاسی- نظامی کشورهای هم مرز با قدرتهای فرامنطقه ای

     یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کارکرد مرزها، وجود پیمانهای سیاسی- نظامی است که کشورهای منطقه به دلیل ضعف قدرت ملی با قدرت های فرامنطقه ای منعقد می کنند و به این ترتیب زمینه را برای دخالت در کشور مذبور و حتی مناطق مرزی مجاور فراهم می کنند. این مسئله وقتی حساس تر می شود که منافع دو کشور همسایه در تقابل با یکدیگر قرار داشته باشد و از اینرو سعی در ایجاد  ناامنی در کشور مقابل را داشته باشند.

     ایران در منطقه ای قرار گرفته که از دیر باز منطقه حضور و رقابت قدرت های فرامنطقه ای محسوب می شده است . نفت و گاز، ویژگی های ژئواستراتژیک و برخی علایق مذهبی، زبانی و فرهنگی سه زمینه اصلی حضور قدرت های فرامنطقه ای در خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی و حتی پاکستان، افغانستان و آناتولی بوده است بر این اساس حداکثر تراکم حضور قدرت های بزرگ در جهان را می توان در مناطق پیرامونی ایران جستجو کرد(کریمی پور، 1381: 30).

     از سوی دیگر، اکثر کشور های پیرامونی ایران از نظر سیاسی نوپا محسوب می شوند؛ به طوری که به استثناء روسیه و ترکیه، عمر تاسیس هیچ یک از کشورهای همجوار ایران به یک قرن نمی رسد. در واقع چهار کشور همسایه شمالی تنها از سال 1991 میلادی بر نقشه جغرافیایی سیاسی ظاهر شده اند(همان :26). نوپایی این کشورها، زمینه نداشتن بلوغ سیاسی و نوعی وابستگی به قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را برای آنها فراهم آورده است که منجر به انعقاد پیمانهای سیاسی–نظامی بین این کشور ها و قدرت های فرامنطقه ای شده و زمینه را برای دخالت این  قدرت ها در امور داخلی کشورها فراهم می کند.

     حضور قدرت های فرامنطقه ای به ویژه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در کشور های مجاور ایران با توجه به سابقه دشمنی و خصومت آنان با جمهوری اسلامی ایران، بدون شک تاثیرات منفی زیادی بر امنیت ملی ایران به طور عام و امنیت مناطق مرزی به طور خاص خواهد داشت. ممکن است این حضور به واسطه وجود پیمانهای سیاسی– نظامی و امنیتی بین این کشورها و قدرت های فرامنطقه ای باشد، همانند وضعیتی که در مورد جمهوری ترکمنستان وجود دارد و یا ممکن است قدرت های فرامنطقه ای به دلیل بی ثباثی موجود در کشورها که خود در آن نقش مهمی داشته اند و به بهانه حفظ ثبات منطقه به اشغال کشورها پرداخته باشند، همانند وضعیتی که برای افغانستان وجود دارد .

     قدرت های فرامنطقه ای به خصوص ایالات متحده آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب اسرائیل با حضور مستقیم و غیرمستقیم در کشور های همسایه به شیوه های مختلفی امنیت ملی و بویژه امنیت مناطق مرزی را مورد تهدید قرار می دهند. برخی از این روش ها و اقدامات ضد امنیتی که در کشور جمهوری ترکمنستان سابقه دارد عبارت است از:

1. تأسیس ایستگاه‌های راداری مجهز به امکانات پیشرفته شنود و استراق سمع در مناطق مرزی؛

     استفاده از فضای کشورها برای اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی علیه کشور مجاور یکی از روش های مرسوم اقدام علیه امنیت  ملی کشورها به شمار می رود. در حال حاضر کشور جمهوری ترکمنستان دارای چنین موقعیتی هست و قدرت های فرامنطقه ای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران سعی دارند تا با استفاده از فضای این کشور به انجام اقدامات مخل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله جاسوسی و فعالیت های اطلاعاتی بپردازند .

2. تاسیس پایگاه‌های نظامی در مناطق مجاور مرزی؛
3. حمایت‌های مادی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و ... جهت فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران؛
4. جنگ روانی و تبلیغاتی در مناطق مرزی به منظور افزایش شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی؛

     اصولا در کشورهایی که ملت ترکیبی بوده و از اقوام مختلف تشکیل شده است، زمینه های ایجاد بحران های امنیتی با منشأ قومی فراهم تر است، بویژه در شرایط جدید و بواسطه گسترش تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی، خودآگاهی قومی به میزان زیادی افزایش یافته است و نوعی همبستگی در ورای مرزهای ملی در حال شکل گیری است که این وضعیت بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفمند کشورهای خارجی برخوردار باشد از حیث امنیتی می تواند برای کلیه حکومتها خطرساز تلقی شود(افتخاری، 1378: 36).

     انجام اقدامات تبلیغی و جنگ روانی با هدف افزایش شکاف های قومی و مذهبی و ایجاد اختلاف و درگیری بین گروههای مذهبی با یکدیگر و با حکومت های تحت استراتژی مشهور «اختلاف بیانداز و حکومت کن» همواره یکی از سیاستهای امپریالیستی قدرت های بزرگ بویژه انگلستان بوده است. این مساله در مورد مناطق مرزی ایران با شدت و حدت بیشتری انجام میشود چرا که ساختار قومی و مذهبی در مناطق مرزی به گونه ای است که اقلیت های قومی و مذهبی عمدتا در حاشیه مرز ایران پراکنده هستند و دنباله های قومی و مذهبی اقلیتها به صورت گروههای اکثریت در آن سوی مرز و در کشورهای همسایه پراکنده هستند. چنین شرایطی زمینه مناسبی را برای سوء استفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است؛ به نحوی که یکی از راهبردهای اصلی قدرت های فرا منطقه ای(نظیر آمریکا و انگلیس) و حتی رقبای منطقه ای ایران نظیر عربستان و پاکستان از پتانسیل های بحران زای قومی و مذهبی در مناطق مرزی است.

ج)نوع نگرش و رفتار حکومتها نسبت به مرز

     منظور از نوع نگرش حکومتها نسبت به مرز، پاسخ به این سوال از سوی مقامات حکومتی و مسئولان کشور است که مرزها در نظر مقامات حکومتی و سیاستمداران یک کشور چه جایگاه و نقشی دارند؟ و به عبارت دیگر، کدام یک از دو کارکرد عمده مرز(دفاعی- امنیتی یا ارتباطی- تجاری) از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است؟

     عوامل متعددی بر نگرش و رفتار حکومتها نسبت به مرز تاثیر دارند که به برخی از آنها در مباحث قبلی اشاره شد، از جمله وضعیت روابط سیاسی دو کشور. اما به نظر میرسد موقعیت نسبی کشور و نوع فضای استراتژیک مسلط بر منطقه تاثیر مهمی بر نوع گرایش و رفتار حکومتها نسبت به مرز دارد که به طور مختصر به آن اشاره خواهد شد.

     قرار گرفتن یک کشور در یک منطقه آرام و بی تنش و مجاورت با کشورهایی که از ثبات نسبی برخوردار بوده و دارای سطح قابل قبول رفاه اقتصادی هستند یا قرار گرفتن در یک منطقه پرتنش و مجاورت با کشورهای بی ثبات، وابسته، ضعیف و فقیر، هر یک تاثیر مهمی بر سیاستها، طرحها و نگرش های یک کشور در همه زمینه ها و از جمله در مسائل مرزی خواهد داشت. به عبارت دقیق تر امنیت ملی دولت- ملتها و به تبع آن سیاستها و برنامه های کشورها تحت تاثیر نوع فضای استراتژیک مسلط بر امنیت منطقه ای است؛ هم جنان که تشکیل جزیره ثبات در دریاهای ناامن منطقه ای ممکن نیست و یا ناپایدار خواهد بود. برعکس ناآرامی و بحران های طولانی مدت در مناطق با ثبات دوام چندانی ندارد و با واکنش فوری و دسته جمعی بازیگران یکدست و متفق منطقه ای، تحت کنترل قرار خواهد گرفت(کریمی پور، 1381: 12)

     به این ترتیب نوع فضای استرتژیک مسلط بر منطقه و وضعیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی کشورهای مجاور در ترسیم سیاستهای مرزی و نوع اولویت کارکردهای مرز(دفاعی یا ارتباطی) تاثیر خواهد داشت. از این رو، اگر کشوری در یک منطقه با ثبات و در مجاورت کشورهای مقتدر، مستقل و غنی از حیث اقتصادی قرار گیرد، بی شک همکاری کشورها با یکدیگر از یکسو و شرایط مناسب داخل کشورها از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی از سوی دیگر بر کارکردهای امنیتی و ارتباطی مرز تاثیر خواهد داشت. به عنوان مثال می توان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نام برد.

     ایران در منطقه خاورمیانه(منطقه ای که به دلیل وقوع تنشها، جنگها و درگیریهای متعدد در چند دهه اخیر به بین المللی ترین و خبرسازترین منطقه جهان تبدیل شده است)، وجود همسایگانی که از مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رنج برده و همواره منشا صدور بحران به خارج از مرزهای خود بوده اند، باعث شده برای مسؤلان کشور در درجه اول کارکرد امنیتی مرزها مهم محسوب شود، و از سوی دیگر به طور عمده مرزها از حیث کارکرد ارتباطی- تجاری در ضعیف ترین حالت باشد.

     با توجه به اینکه کشور جمهوری ترکمنستان از لحاظ ژئوپلیتیکی، دچار ضعف عمده محصور در خشکی است و دسترسی آزاد به راه‌های آبی تجاری بین‌المللی فقط از طریق همسایگان آسیای مرکزی بالاخص ایران برایش مقدور است لذا نگاهی که دولتمردان ترکمنستانی به مرزهای این بخش دارند بیشتر کارکرد ارتباطی- تجاری را برایشان در اولویت قرار داده است و بدنبال بهره مندی از این فرصت هستند و از طرفی نیز دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به مرزهای بین المللی این منطقه بعنوان درهای ورود به منطقه تاثیرگذار و با اهمیت آسیای مرکزی نگاه ویژه ای دارند.

د) ویژگیهای اقتصادی مرزنشینان دو سوی مرز

     این بحث ناظر بر دو مطلب است، اول اینکه وضعیت اقتصادی مرزنشینان یک کشور چه تاثیری بر کارکردهای ارتباطی و دفاعی- امنیتی مرز دارد؟ و دوم اختلاف سطح توسعه و رفاه اقتصادی در مناطق مرزی دو کشور چه تاثیری بر کارکردهای مرز دارد؟

1.وضعیت اقتصادی مرزنشینان یک کشور و تاثیر آن بر کارکردهای ارتباطی و امنیتی مرز

     یکی از ویژگیهای اصلی مناطق مرزی، دوری از مرکز کشور است. این مساله جغرافیایی که از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن، محرومیت شدید و حاشیه ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج توسعه کشور است. دوری از مرکز جغرافیایی کشور که به معنای دوری از مراکز تصمیم گیری سیاسی، اداری، قضایی و اجرایی کشور است، باعث می شود مناطق مرزی هم به دلیل دوری از مرکز و هم به دلیل نبود قابلیتهای جمعیتی و صنعتی در ایران مناطق کمتر درجریان برنامه های توسعه داخلی قرار گیرند، لذا این مناطق از محرومیت شدیدی رنج می برند. به عنوان مثال در ایران محرومترین استانهای کشور، دورترین آنها از پایتخت هستند. مانند استان خراسان شمالی و حتی در برخی مناطق مرزی، نواحی مرزی دورترین آنها از مراکز منطقه مرزی هستند مانند جرگلان در خراسان شمالی.

     بی شک وجود محرومیتهای شدید اقتصادی و میزان بالای بیکاری در مناطق مرزی در افزایش عبور غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و سایر اموری که مخل امنیت مرز محسوب می شوند، تاثیر شگرفی دارد. براساس تحقیقات انجام شده، امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضریب همبستگی بالا دارای رابطه ای مستقیم و دو سویه با یکدیگر می باشند. به گونه ای که هر اقدامی در فرایند تحقق توسعه تاثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت می گذارد و بالعکس. به این ترتیب مناطق دارای شاخصهای بالای توسعه از ضرایب امنیتی بالاتری نسبت به مناطق توسعه نیافته تر برخوردارند(عندلیب،1380: 196).

2. اختلاف سطح توسعه و رفاه اقتصادی در مناطق مرزی دو کشور و تاثیر آن بر کارکردهای امنیتی و ارتباطی مرز

     اختلاف سطح توسعه و رفاه اقتصادی و همچنین تفاوت فاحش درآمد و قیمت کالاها و خدمات در دو سوی مرز به طور قطع تاثیر منفی بر کارکرد امنیتی مرزها خواهدداشت. به این ترتیب، وجود اختلاف فراوان در قدرت اقتصادی دو کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کالا، خدمات، تسهیلات و بازار کالا در دو سوی مرز میشود، باعث خواهد شد تا اغلب اتباع کشوری که از توان اقتصادی ضعیف تری برخوردار هستند، اقدام به قاچاق کالا و یا تردد غیرقانونی از مرز به منظور استفاده از خدمات و تسهیلات موجود در آن سوی مرز کنند. این مساله در مورد مرزهای بین المللی استان خراسان شمالی خیلی صدق نمی کند، چرا که ترکمن های مستقر در نوار مرزی کشور ترکمنستان از سطح رفاه مطلوب تری نسبت به جمعیت ترکمن مستقر در سمت داخلی نوار مرزی برخوردارند ولی یکی از عوامل اصلی افزایش عبور غیرمجاز افراد، قاچاق موادمخدر از طریق این مرزها بدلیل وجود فقر و بیکاری در دو سوی مرز می باشد.

و) اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی و مرز

بحث ارتباط اقلیت ها و مرز از دو جهت قابل طرح است:                          

1. نحوه پراکندگی اقلیت ها در کشور در رابطه با مرزها؛
2. نقاط مشترک قومی، مذهبی و زبانی اقلیتها در دو سوی مرز.
3. نحوه پراکندگی اقلیت ها در کشور در رابطه با مرزها

     نحوه پراکندگی اقلیت ها در ملتهای ترکیبی به چندگونه می تواند باشد. ممکن است اقلیت ها در تمامی کشور پراکنده باشند و یا در برخی از مناطق کشور متمرکز باشند. در بعضی از کشورها از جمله ایران پراکندگی فضایی– جغرافیایی اقلیت ها به گونه ای است که اقلیتها به صورت نواری در حاشیه کشور و مناطق مرزی کشور با کشورهای همسایه حضور دارند که این امر می تواند تاثیرات مختلفی بر کارکرد مرزها داشته باشد. ساختار فضایی- جغرافیایی ملت ایران از دو بخش بهم پیوسته مرکزی و پیرامونی پدید آمده است. در بخش مرکزی که بر کاسه فلات ایران و ارتفاعات حاشیه ای آن، یعنی زاگرس و البرز منطبق است؛ گروههای جمعیتی سکونت دارند که از حیث خصلتهای قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و فضایی منسجم و همسانند؛ به این معنی که با وجود خرده فرهنگهای محلی در این بخش، افراد آن همگی از نظر دینی مسلمانان، از نظر مذهبی شیعه اثنی عشری؛ از نظر زبانی فارس و از نظر فرهنگ عمومی ایرانی اند. بخش پیرامونی که بر دشتها و نواحی مرتفع حاشیه جغرافیای ایران منطبق است، برخلاف بخش متراکم و متجانس مرکزی، دچار گسیختگی است و مجموعه ای متنوع از گروههای فرهنگی و قومی را در بر می گیرد. مردم بخش پیرامونی کشور در برخی از متغیرها و به طور مشخص زبان و لهجه، قومیت، مذهب و خرده فرهنگ محلی با بخش مرکزی و با یکدیگر تفاوت دارند. در این بخش، گروههای قومی آذری، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن به ترتیب در شمال غربی، غرب، و جنوب غربی، جنوب شرقی سکونت دارند. همچنین از نظر مذهبی نیز پراکندگی گروههای عمده مذهبی در ایران به گونه ای است که اقلیت مذهبی اهل سنت با دو شاخه حنفی و شافعی در فضاهای پیرامونی کشور پراکنده اند(حافظ نیا،149:1381).

     اساسا در کشورهایی که با سیستم حکومتی بسیط(متمرکز) اداره می شوند، به طور عمده با حرکت از مرکز کشور به سمت حواشی، با دو روند معکوس کاهش نظارت حکومت مرکزی از یکسو و افزایش محرومیت و توسعه نیافتگی از سوی دیگر مواجه هستیم. این امر وقتی اهمیت پیدا می کند که در حواشی کشور اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی سکونت داشته باشند. در چنین شرایطی، میزان واگرایی اقلیتها نسبت به حکومت مرکزی، با توجه به محرومیت آنها نسبت به مرکز کشور(منطقه سکونت اکثریت) و کاهش نظارت حکومت مرکزی در حواشی کشور افزایش پیدا می کند و منافع و خواسته های اقلیتهای حاشیه مرز با منافع و خواسته های حکومت مرکزی در تقابل با هم قرار می گیرد. درنتیجه به دلیل رجحان منافع گروهی و قومی بر منافع ملی، اقلیتها نه تنها در برنامه ها و طرحهای دولت در تأمین امنیت مرز به کمک دولت نمی آیند بلکه به دلیل وجود نگرشهای متضاد در منافع و خواسته ها، سعی در ناکام ساختن دولت در اجرای برنامه های نظارتی خود در مناطق مرزی می کنند. در چنین وضعیتی حضور اقلیتها در حواشی کشور بر کارکرد امنیتی و ارتباطی مرزها تأثیر منفی خواهد داشت.

2. اشتراکات قومی، مذهبی و زبانی اقلیتها در دو سوی مرز

     شکل دیگر تأثیر اقلیتها بر کارکردهای امنیتی و ارتباطی مرز، به وجود اشتراکات قومی، مذهبی و زبانی بین اقلیتها در دو سوی مرز بر میگردد. یکی از ویژگیهای به نسبت عمومی و جهان شمولی مناطق مرزی داشتن تنوع قومی، اجتماعی و فرهنگی است. این پدیده ناشی از قانون تراوش و انتشار بین مناطق جغرافیایی مجاور است. براساس این قانون، بخشی از جمعیت یک منطقه مجاور مهاجرت کرده و ویژگیهای خود را به آن سوی مرز منتقل می کنند. این پدیده به مرور زمان در مناطق مرزی باعث تشکیل گروههای قومی، اجتماعی و فرهنگی می شود که در نهایت با ویژگیهای قومی، اجتماعی، فرهنگی جمعیت آن سوی مرز مشابه و با ویژگیهای جمعیت مرکز کشور متفاوتند(عندلیب، 1380: 280). وضعیت سکونت اقلیتهای قومی در استان خراسان شمالی به گونه ای است که این اقلیتها در ماورای مرزهای سیاسی ایران نیز گسترش جغرافیایی داشته و تجانسهای مذهبی، قومی و زبانی با جمعیت کشور همسایه(جمهوری ترکمنستان) دارند. پراکندگی اقلیتهای مذهبی و وجود اشتراکات مذهبی با ساکنان کشورهای همجوار به گونه ای است که بخش سنی نشین شمال شرقی ایران با ناحیه سنی مذهب آسیای مرکزی پیوستگی دارد بالاخص با کشور همسایه جمهوری ترکمنستان؛

     از نظر الگوی استقرار گروههای قومی نیز، گروه ترکمن در شمال شرقی ایران با ترکمنستان در آسیای مرکزی که دولت مستقلی آن را اداره می کند، پیوند جغرافیایی دارد(حافظ نیا،151:1381). وجود اشتراکات قومی، مذهبی و زبانی بین ساکنان دو سوی مرز، دو تاثیر متفاوت را بر کارکرد امنیتی و ارتباطی مرز خواهد داشت؛ به نحوی که در مورد کارکرد امنیتی مرز، اشتراک مذهبی، قومی و فرهنگی بین ساکنان دو سوی مرز عموما تاثیر منفی بر امنیت مرز دارد. البته میزان همگرایی یا واگرایی قومی- فرهنگی این گروههای اجتماعی مرزنشین با حکومت مرکزی نقش مهمتری در این زمینه دارد. به عبارت دیگر اگر این گروه ها نسبت به حکومت مرکزی همگرایی داشته باشند. مساله تامین امنیت مرز و توسعه مناطق مرزی با مشکل کمتری مواجه است. اما هرگاه به دلایل متعدد این گروهها نسبت به حکومت مرکزی واگرایی داشته و نسبت به گروههای اجتماعی آن سوی مرز همگرایی داشته باشند، مساله تامین امنیت مرز با مشکل جدی مواجه می شود. بویژه اگر مرزنشینان دو سوی مرز از یک قوم و طایفه بوده و خوشایندی هم بین آنان وجود داشته باشد، رفت و آمدهای غیرقانونی رواج خواهد داشت. مخصوصا اگر مرز مشترک در منطقه خشکی و آبادیهای محل سکونت مرزنشینان در دو سمت مرز یکسان باشد، علایق قویتری در رفت و آمد بین دو طرف و عبور غیرقانونی از مرز به وجود خواهد آورد که تاثیر مستقیمی بر امنیت مرزها خواهد داشت(کریمی پور،168:1381). باتوجه به اینکه دنباله های قومی و مذهبی اکثر ساکنان مناطق مرزی و همگرایی با آن سوی مرز قرار دارد، در صورت واگرایی این گروهها از حکومت مرکزی و همگرایی با آن سوی مرز مشکلات امنیتی زیادی در مناطق مرزی ایران خواهیم داشت(همان).

     در مقابل به نظر می رسد این وضعیت(اشتراک قومی، مذهبی و زبانی ساکنان دو سوی مرز) بر کارکرد ارتباطی مرز تاثیر متفاوتی داشته باشد. به طور اساسی تعاملات و کنش متقابل فضایی از الگوها خاصی پیروی می کند، به طوری که هرچه فاصله فرهنگی- اجتماعی میان مردم دو مکان مختلف کمتر باشد؛ یعنی از اشتراکات بیشتر فرهنگی- اجتماعی(زبان، مذهب، سنت، آداب و رسوم، و ...) برخوردار باشند، به ارتباط با یکدیگر بیشتر تشویق می شوند(میرحیدر، 1379: 9). بر این اساس، وجود اشتراکات بین ساکنان دو سوی مرز باعث گسترش ارتباطات و تبادلات مرزی خواهد شد و در صورتی که این ارتباطات چهارچوب یک برنامه هماهنگ(مثلا بازارچه های مرزی) از طریق برنامه ریزی مشترک دولتها سازماندهی شود، تاثیرات مثبتی بر کارکرد ارتباطی مرز خواهد داشت.

هـ) ذخایر و منابع طبیعی موجود در منطقه مرزی

      وجود ذخایر و منابع طبیعی در مناطق مشترک مرزی می تواند با ایجاد دو وضعیت مختلف، دو تاثیر کاملا متفاوت بر کارکرد مرز داشته باشد. به عبارت دیگر هم تهدید است هم فرصت محسوب می شود. در حالت اول، اگر دو کشور هم مرز دارای روابط حسنه ای با هم باشند و در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند، بالطبع در زمینه بهره برداری از ذخایر و منابع مشترک مرزی این همکاری و مشارکت ادامه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب دو کشور با انجام سرمایه گذاری مشترک، اجرای طرح ها و پروژه های مشارکتی و استفاده از قابلیتهای طبیعی و انسانی منطقه مرزی، باعث افزایش رشد و توسعه فراگیر در مناطق مرزی می شوند. رشد و توسعه مناطق مرزی هم بر کارکرد ارتباطی و هم کارکرد امنیتی مرزها تاثیر مثبت خواهد داشت. به این نحو که همکاری دو کشور در رشد و توسعه همه جانبه مناطق مرزی ضمن اینکه منجر به رونق اقتصادی منطقه می شود، باعث افزایش روابط و مبادلات مرزی بین مرزنشینان دو طرف شده و بر کارکرد ارتباطی مرز تاثیر مثبت خواهد داشت. از سوی دیگر چون بین توسعه و امنیت رابطه مستقیمی برقرار است(چنانچه که قبلا ذکر شد) بالطبع افزایش رشد و توسعه مناطق مرزی باعث بهبود امنیت مرز می شود و با کاهش موارد ناامنی همچون قاچاق کالا، تردد غیرمجاز و ... بر کارکرد امنیتی مرز تاثیر مثبتی خواهد داشت. نمونه های متعددی از همکاری دو کشور در زمینه اجرای طرحها و پروژه های مشترک مرزی وجود دارد. یکی از این موارد احداث سد دوستی در مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان با سرمایه گذاری مشترک دو کشور است. سد دوستی در فاصله 250 کیلومتری شمال شرقی مشهد و 75 کیلومتری جنوب شهر سرخس بر روی رودخانه هریرود احداث شده است. هدف کلی این طرح مشترک مرزی، تامین آب شرب مشهد به میزان 150 میلیون مترمکعب در سال، تامین آب اراضی کشاورزی دشت سرخس در ایران و ترکمنستان هر کدام به میزان 25 هزار هکتار و جلوگیری از فرسایش سواحل رودخانه هریرود است . به گفته رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی سرخس با برداشت آب از سد دوستی 90 درصد روستاهای مرزی این شهرستان از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند می شوند(روزنامه قدس ،17 مهر 1384).

ی) ثبات یا بی ثباتی سیاسی در کشور های همسایه و مرز

     وجود ثبات یا بی ثباتی سیاسی در یک کشور، حداقل از دو بعد تاثیر مهمی بر کارکرد مرز ها دارد: اول اینکه هرگونه بی ثباتی سیاسی در یک کشور ضمن ایجاد بحران در امور داخلی کشور مزبور، باعث سرایت بحران و پیامدهای مخرب آن به کشورهای همجوار بویژه مناطق مرزی خواهد شد. دوم اینکه بی ثباتی سیاسی و تغییر پی در پی حکومت ها، منجر به عدم ثبات در وضع اجرای قوانین و مقررات می شود. بدیهی است عدم ثبات قوانین و برخورد های چندگانه در مورد فعالیت ها و مقررات موجود در مناطق مرزی باعث عدم توسعه پایدار در این مناطق می شود؛ از آنجا که مساله ارتباطات مرزی و گسترش مبادلات مرزی از طریق ایجاد بازارچه های مرزی و .... یک موضوع دو جانبه است، هرگونه تغییر در قوانین کشور مقابل طرح ها و اقدامات کشورمان را که بر اثر تفاهم نامه های قبلی ایجاد شده است، ناکام خواهد گذاشت.

     ایران در منطقه ای قرار دارد که همواره از پیامدهای بحران های موجود در کشورهای همسایه رنج برده است . اقرار به این واقعیت تلخ که تا ژانویه 2001 م، جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان و سهم منابع تنش و تهدید ملموس و واقعی در فضای پیرامونی خود، بین 200 کشور جهان در شمار یازده کشور پرتهدید جهان قرار دارد(کریمی پور،220:1381) به خوبی میزان تهدیدات ناشی از بی ثباتی سیاسی در کشور های همسایه را نشان می دهد.

     کشور جمهوری ترکمنستان پس از کسب استقلال، تمام ویژگی‌های ظاهری یک کشور مستقل را کسب کرد. این کشور از نظر سیاسی مستحکم‌ترین نظام سیاسی را در آسیای مرکزی دارد و قدرت کشور در دست یک نفر متمرکز است دلیل این امر نیز ویژگی عشیرتی ترکمن‌هاست که عادت به تمرد در برابر بزرگان را نداشته و خواستار تأمین معاش و امنیت خود می‌باشند. صفر مراد نیازف با توزیع سمت‌ها در بین طوایف و ایجاد رضایت نسبی در بین گروه‌های قدرت نشان داد که حرکت‌های خود را بر اساس شناخت صحیح از اوضاع انجام می‌دهد لذا دو کشور همسایه از ثبات سیاسی بالایی برخوردارند که این موضوع در روابط و همگرایی دو کشور تاثیر بالایی خواهد داشت.

     علاوه بر عوامل ژئوپلیتیکی فوق می توان از مواردی دیگر مانند: نوع نگرش و رفتار مرزنشینان دو کشور نسبت به مرز، تراکم، پراکندگی جمعیت و جمعیتهای متحرک در دو سوی مرز، سیاستهای دولتها در مورد امنیت و توسعه مناطق مرزی شامل عمران مرزها، سازماندهی مناسب، تجهیزات مناسب، پرسنل با انگیزه مرزی، سیاست های منسجم و هماهنگی بین نهادها و مدیران متوالی مرز و .... نام برد که با توجه به وسعت مطلب، ذکر همه آنها در این مقاله جای نمی گیرد و در این حالت موارد مذکور به تفصیل مورد بررسی قرار نگرفتند.

چالش ها و مشکلات مربوط به مسائل مرزی

     با توجه به مطالعه ی منابع، اسناد و همچین تحلیل و بررسی اطلاعات به دست آمده از تحقیقات صورت گرفته به نظر می رسد بحث از امنیت و چالش های برقراری آن در منطقه شمال شرق ایران مستلزم توجه به مسائل گوناگون در حوزه های داخلی، خارجی و همچین توجه به مسائل مرزی(به عنوان آخرین حد قلمرو مشکلات داخلی و نقطه ی شروع مسائل خارجی) می باشد. از این رو، امنیت در این نقطه در 3 بعد گوناگون قابل بررسی می باشد:

• چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه های داخلی
• چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه های مرزی(امنیت مرزی)؛
• چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه های خارجی(منطقه ای و بین المللی)

 

 

 

 

الف)چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه ی داخلی

     دوری از مرکز و در حاشیه قرار داشتن از مرکزیت نظام سیاسی کشور؛ ترکیب قومی- مذهبی منطقه، رشد جریانات مذهبی به ویژه با تفکر سلفی گری و تشدید فعالیت های تبلیغی آنها، ضعف ارتباطی با مرکز، عدم توسعه یافتگی اقتصادی، فقر، بیکاری بالا و کمبود زیرساخت های توسعه، ضعف بنیان های جغرافیای، پراکندگی نامناسب جمیعیت، احساس محرومیت نسبی(به غیر از محرومیت اقتصادی)، عدم تجانس قومی و مذهبی در منطقه و اشتراکات فرهنگی با آن سوی مرز عمده ترین چالش ها و مشکلات مربوط به حوضه ی داخلی هستند که در حوزه ی امنیت شمال شرق قابل بحث و بررسی هستند.

ب)چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه ی مرز(امنیت مرزی)

     تهدیدهای مرزی در شمال شرق با توجه به موقعیت، فضای پیرامونی و فضای داخلی تهدیدهای مرزی در منطقه شمال شرق متفاوت است و می تواند شامل موارد زیر باشد: ورود تفکرات سلفی، سیاسی شدن برخی مطالبات قومی و رشد جریان اقلیت گرایی، ورود انواع کالای قاچاق، مباح شمردن خرید و فروش مواد مخدر در بین اهل تسنن مستقر در نوار مرزی، حضور و مداخله قدرت های فرامنطقه ای در کشور ترکمنستان، اختلاف سطح توسعه و تفاوت بسیار در درآمد و قیمت کالا و خدمات، کمبود زیرساخت های توسعه و ضعف بنیان اقتصادی در مناطق مرزی، در حاشیه قرار داشتن و محرومیت شدید و قرار نگرفتن در مسیر توسعه، اشتراکات قومی و مذهبی مرزنشینان دو سوی مرز، پراکندگی و سیار بودن جمعیت در مناطق مرزی از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت در منطقه و نوار مرزی هستند.

ج)چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه ی خارجی

     آنچه که امروزه در پیرامون ایران به ویژه شمال شرق می گذرد، تاثیرگذاری و حضور کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است که هر کدام از آنها به نحوی در این منطقه، حسب منافع و اهداف خود به ایفای نقش می پردازند. از جمله این کشورها می توان به کشورهای آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد.

     در حال حاضر تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل تنوع در عرصه بین المللی که عمدتاً توسط آمریکا  و رژیم صهیونیستی شکل می گیرد از ناحیه ترکمنستان نیز در ابعاد مختلف متصور است، این در حالی است که ترکمنستان به‌دلیل اعلام بی‌طرفی دائم و ثبت در سازمان ملل نمی‌تواند در هیچ پیمان نظامی عضویت داشته باشد که در عین حال با ناتو در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح، همکاری دارد و عملاً آمریکا ضمن تلاش به‌منظور ورود این کشور به ناتو تعاملات گسترده اقتصادی، علمی و فناوری و ...، با هدف رقابت با روسیه و نزدیک شدن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داده که تا حدی فعالیت‌های جاسوسی در پوشش فوق محرز شده است. از سوی دیگر آمریکا سعی دارد همواره احساس نگرانی در دولتمردان ترکمن را نسبت به جمهوری اسلامی ایران برانگیزاند، مانند:

آسیب‌پذیری عشق‌آباد با وجود فاصله زمینی کمی که با مرز دارد و اشراف ارتفاعات گلیل و کپه داغ ایران بر آن.

آنها ادعا می‌کنند که ایران در نوار مرز فعالیت‌های هسته‌ای دارد: از جمله زلزله معروف به ناوه خراسان شمالی را ناشی از آزمایش هسته‌ای دانسته بودند، آنها تأسیسات کشاورزی منطقه خراسان شمالی و رضوی را تأسیسات هسته‌ای خوانده بودند.

تقویت چینش ارتش و نیروهای امنیتی در نوار مرزی ایران و افزایش و تقویت تجهیزات راداری و شنود مکالمات در نوار مرز.

احساس خطر از تفکرات به‌اصطلاح بنیادگرایی اسلامی ایران و تأثیر به‌خصوص بافت جمعیتی مشترک نوار مرز و وجود ذائقه تاریخی که تمام یا بخشی از ترکمنستان جزء خاک ایران بوده است.

رژیم صهیونیستی نیز با اهداف زیر و در پوشش فعالیت کشاورزی و اقتصادی و نیز راه‌اندازی سفارت سعی در ایجاد جای پا در این کشور را دارد.

اسرائیل غاصب به‌دنبال متحدانی غیرعرب در منطقه می‌باشد؛

مقابله با جمهوری اسلامی ایران؛

جلوگیری از رُشد بنیادگرایی اسلامی؛

گسترش پیوندهای اقتصادی، نفت و گاز و بخش‌های صنعتی و کشاورزی؛

جلب همکاری رهبران و روشنفکران منطقه در مجامع بین‌المللی جهت کاهش فشار و رفع بحران مشروعیت بین‌المللی؛

اسرائیل غاصب در برقراری روابط با آسیای مرکزی به‌دنبال ایجاد شبکه‌های لازم جهت ارتباط نزدیک با یهودیان مقیم این مناطق یا مهاجرت آنها به اسرائیل است و ... .

 

 

 

نتیجه گیری

     مرز به عنوان یکی از مفاهیم اساسی و مهم در جغرافیای سیاسی همیشه از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در این رشته بوده است . مرز بین المللی، اساسا با هدف تعیین حد خارجی سرزمین یک دولت ایجاد شده و از این رو، مرزها مشخص کننده محدوده حاکمیت دولت بر مردم و منابع تحت نفوذ آن هستند و قلمروای را که دولت می تواند قوانین آن را به اجرا گذارد، تعیین می کنند.

     استان خراسان شمالی دارای 301 کیلومتر مرز بین المللی با کشور جمهوری ترکمنستان بوده که از آن، 45 کیلومتر مرز آبی همان مسیر رودخانه سومبار است و 256 کیلومتر نیز مسیر کوهستانی و دشت می باشد که ارتفاعات سمت ایران دارای روند شمال شرقی – شمال غربی بوده و جزء رشته کوه های کپه داغ محسوب می شوند که خود عامل بسیار مهمی در تضعیف نوار مرزی در امر پدافند علیه ایران می باشد. ولی ارتفاعات سمت ترکمنستان مانند یک سد دفاعی در امتداد مرز کشیده شده اند که دارای ارتفاعی زیر 1000 متر هستند که از مهمترین آنها می توان به کوه زقوم اشاره نمود که از نقطه آغازین مرز و به ارتفاع 500 متر در امتداد مرز کشیده شده است.

برجسته ترین نقاط ژئوپلیتیکی در طول مرز بین المللی استان خراسان شمالی نیز به شرح ذیل
می باشند:

ارتفاعات مرزی مسینو با 2520 متر ارتفاع در بالای سر روستای گیفان که بر پاسگاه سلولی و رادار ترکمنستان مشرف می باشد.

ارتفاعات مرزی دشت گلول با 2600 متر ارتفاع که بر فرودگاه عشق آباد مشرف می باشد(فاصله هوایی تا عشق آباد 20 کیلومتر).

ارتفاعات مرزی دالانچه با 2420 متر ارتفاع در مقابل روستای زیدر است که بر پاسگاه پودین علی ترکمنستان مشرف است.

ارتفاعات مرزی روستای قره باطر با 2200 متر ارتفاع که مقابل رادار ترکمنستان قرار دارد.

     مناطق مرزی کشور از نقاط حساس و استراتژیک کشور هستند. یکی از موضوعات مهم در مورد مرزهای بین المللی نقش و کارکردهای مختلف مرز و عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر آنها است. کارکرد مختلف مرزهای بین المللی را می توان در قالب دو گروه طبقه بندی کرد: 1)کارکرد دفاعی- امنیتی 2)کارکرد ارتباطی- تجاری.

     به نظر می‌رسد به دلیل وجود شرایط نامساعد اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... در اغلب همسایگان ایران، وجه منفی عوامل ژئوپلیتیکی مزبور در مورد مرزهای جمهوری اسلامی ایران بیشتر غالب باشد. بر این اساس به طور عمده در مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اغلب همسایگان نقش بازدارندگی– امنیتی مرز پررنگ تر از نقش ارتباطی–  اقتصادی آن می باشد که البته این موضوع بدلیل محصور بودن کشور جمهوری ترکمنستان در خشکی و عدم ارتباط آن با دریاهای آزاد جهت تجارت بین المللی و مناسب بودن شرایط کشور جمهوری اسلامی ایران در بین همسایگانش از این حیث، برای این کشور همسایه، نقش ارتباطی- اقتصادی را برجسته تر می نماید.

   مهمترین عوامل ژئوپولیتیکی مؤثر بر کارکرد مرزهای بین المللی استان خراسان شمالی عبارتند از:

نظامهای سیاسی کشورهای همسایه در دو سوی مرز و نوع نگرش کشورهای همسایه نسبت به یکدیگر؛

پیمانهای سیاسی- نظامی کشورهای هم مرز با قدرتهای فرامنطقه ای؛

نوع نگرش و رفتار حکومتها نسبت به مرز؛

ویژگیهای اقتصادی مرزنشینان دو سوی مرز؛

اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی و مرز؛

ذخایر و منابع طبیعی موجود در منطقه مرزی؛

ثبات یا بی ثباتی سیاسی در کشور های همسایه و مرز.

     وابستگی‌های قومی یا نژادی، زبانی، مذهب، جغرافیایی و پیوستگی سرزمین به عنوان عواملی هستند که می‌تواند در همکاری یا تضاد دو کشور موثر باشند که این موضوع در مورد کشور جمهوری ترکمنستان از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر سیاسی در مسئله تمرکز قدرت که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولی‌فقیه و در ترکمنستان در اختیار رئیس‌جمهوری است نمی‌تواند شباهت‌های چندانی بین دو نظام سیاسی یافت زیرا حکومت جمهوری اسلامی ایران مبتنی به دین ولی در ترکمنستان دین از سیاست جداست و حکومت غیردینی است لذا نمی توان این حوزه را دلیل بر همکاری و یا تضاد دولت ها برشمرد. اما از نظر اقتصادی همکاری بین دو کشور از زمینه مساعدی برخوردار است علیرغم مشکلات موجود و تک محصولی بودن دو کشور در بسیاری از موارد می‌توانند باهم روابط اقتصادی و تجاری داشته باشند چنانچه امروز محور اصلی مناسبات دو کشور روابط اقتصادی و تجاری می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان می‌توانند بر محور رشته‌ای از فعالیت‌های مناسب تکیه‌گاه مهم باشند. محدودیت مرزهای آبی و محصور بودن ترکمنستان در خشکی و سایر کشورهای آسیای مرکزی از مهم‌ترین تنگناهای ژئوپلیتیک محسوب می‌شود و موثرترین عامل در توجه این کشور و سایر کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی به خصوص جمهوری اسلامی ایران است. عوامل منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای نیز به نحو موثری بر روابط دو کشور می‌توانند تأثیرگذار باشند. روسیه به دلیل وابستگی اقتصادی شدید ترکمنستان به این کشور، امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل اینکه قدرت موثر در سیاست بین‌الملل و مخالف نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی هستند، می‌توانند به عنوان عوامل منفی در گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان باشند با این حال دو کشور به دلیل وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی و منافع اقتصادی به خصوص موقعیت جغرافیایی می‌توانند بر این موانع چیره گردند و روابط خود را گسترش دهند.

     در ادامه راهکارهایی جهت افزایش روابط مطلوب بین دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان ارائه می گردد که علاوه بر پررنگ تر کردن نقش استان مرزی خراسان شمالی، تامین امنیت مرزی و محقق شدن امنیت پایدار در مناطق مرزی شمال شرقی ایران را بوجود خواهد آورد:

انجام اقدامات مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، نصب تجهیزات الکترونیکی، تاسیس مراکز نظامی، انتظامی و نظارتی و ... که مرز را هر چه بیشتر به صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا در نتیجه امنیت مرزی به وجود آید.

آموزش ساکنین نوار مرزی جهت افزایش سطح آگاهی مردم بومی منطقه بالاخص روستاییان نسبت به خطرات ترددهای غیرمجاز و گرفتار شدن در دام نیروهای امنیتی مستقر در کشور جمهوری ترکمنستان که غالبا از سوی قدرتهای فرامنطقه ای(آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی) حمایت می شوند.

توسعه اقتصادی مناطق مرزی، افزایش رفاه و درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیتهای سالم اقتصادی و حمایت و سرمایه گذاری دولتها که بر کارکرد امنیتی مرز نیز تاثیر مثبت دارد.

حمایت دولتها از سرمایه گذاری در صنایع کوچک و تبدیلی در مناطق مرزی، فعال کردن قابلیتهای توریستی مناطق مرزی، ایجاد نمایشگاه های کالا و بازارچه های مرزی و ... از جمله روشهایی است که می تواند در افزایش تعاملات قانونی و بهبود کارکرد ارتباطی مرزها نیز موثر باشد.

بر اساس همکاری کشورها در استفاده از قابلیت های طبیعی و انسانی مناطق مرزی و انجام پروژه های مشترک مرزی نتایج مفیدی به دست خواهد آمد بویژه در این منطقه می توان پروژه هایی در جهت مهار آبهای جاری و ظرفیت بالفعل رود سومبار اشاره نمود.

با توجه به اینکه نوار مرزی مشترک استان خراسان شمالی و کشور جمهوری ترکمنستان از موقعیت ژئوپلیتیکی بهتری نسبت به استانهای خراسان رضوی و گلستان برخوردار است و همجنین امنیت موجود در این بخش از نوار مرزی نسبت به کشورهای افغانستان و پاکستان، لذا می توان احداث مسیر ترانزیتی جهت ارتباط ساده و راحت کشورهای آسیای مرکزی به آب های آزاد بین المللی را در قالب طرح بزرگ ملی اجرا نمود که می تواند ظرفیت و فرصتی ممتاز و ویژه را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

 

1. Geopolitics
2. Security

2.Sustainable development

3 .National security

1. Boundary

2.Security boundary

3. 3. Functions of boundary

1.Security - development

1. Multi - dimensions

تعداد مشاهده مقاله: 4

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6